English French German Italian Portuguese Russian Spanish
نكاحيه‏ | On Marriage
نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی   
چهارشنبه ، 22 مرداد 1393 ، 16:11

شماره مقاله 602

فريده 27 -نكاحيه‏

 

س 1 آیا دینِ اسلام اجازه مى ‏دهد كه پسر و دختر كه خواستارِ هم باشند مدّتى با هم معاشرتِ امتحانى  نمایند تا خوىِ یكدیگر و باطنِ هم را بدانند بى ‏آنكه  تمتّعى  از هم  بردارند از بوس و كنار ؟

ج در متنِ اسلام نه اجازه است و نه منع ؛نه اثبات است و نه نفى ،و در حاشیه  اسلام  كه  فتواى ِ فقهاء باشد منعِ صریح است زیرا تا عقدِ نكاح جارى نشود محرمیت پیدا نمى ‏شود و محضِ خواستارى تغییر موضوعِ  نامحرم  را  نمى‏ دهد  و تقسیم  ثِنائىِ محرم و نامحرم ثالث ندارد  كه (مخطوبه  باشد و برزخ میان محرم و نامحرم  گردد و عنوان بیع غَرَرى[1] كه  باطل است ، در نكاح جارى نمى ‏شود  تا  بگوئیم  كه براىِ رفعِ غَرَر باید  استكشافِ  باطنِ  یكدیگر  نمود .و آیا این مطلب از بابِ  تسهیلِ  امر نكاح  است تا  رواج  یابد و فراوان شود یا از بابِ اهمال و هرج ومرج است ؛یا از بابِ  واگذاردن  به عرف و عادتِ  اقوام و ملل است و اِرخاءِ عنان است تا هر قومى آنچه از پیش داشتند و مى ‏كردند بكنند و اسلام جز اشتراطِ  صیغه خاصّه  هیچ  دخالتى  در كارِ نكاحِ آنها ننموده باشد و نكاح از عادیاتِ مختلفه بشمار آید نه از اجزاءِ دینِ اسلام تا اشتراكِ در اسلام مستلزمِ اتّحادِ مقدّماتِ نكاح باشد و تغییرِ عادتِ  قومیت  دهد  به  طور لزوم.

س 2 در سنخیتِ زوجین كه عرب كفویت گوید چه دستور مى ‏دهد اسلام ؟

ج عرب ‏ها پیش از اسلام كه مسلمان‏ها آن را عصرِ جاهلیت نامند خیلى مقید بودند  به كفویت و هم  شأنىِ نژادى و ریاستى ،نه ثروتى در هر كارى بویژه در نكاح و لذا با غیرِ قبیله خود كم‏ تر وصلت مى ‏نمودند و زن بیشتر مقید بود و مرد چندان پروا نداشت كه زنى پست ‏تر از خود بگیرد و اسلام همّت گماشت بر نسخِ كفویت و منحصر كرد به اسلام (اَلمُسلِمُ كُفُو المُسلِمَةِ) نه هم نژادى نه هم وطنى نه هم شأنى نه هم ثروتى پس زنِ  مسلِمه  به  غیرِ  مُسلم  حرام است  تزویج  شود  مطلقاً .

امّا مردِ مسلم زن كتابیه را مى ‏تواند عقدِ انقطاع كه حالا عوام صیغه مى‏ گویند نماید بنا بر مشهورِ میانِ شیعه كه صیغه حلال است (امّا نزد محقّقین حرام است خواه كتابیه باشد زن و خواه مسلم) و به اعتقادِ نگارنده سنخیتِ قدّ و عمر ملاحظه شود خوب است كه تفاوتِ بسیار میانِ آنها نباشد كه پشیمانى مى ‏آورد و توالد حاصل  نمى ‏شود یا ناقص  مى ‏شود امّا تفاوتِ كم خوب است كه باشد كه مَرد یك عُشرِ قامت بلندتر از زن و ده سال بزرگ‏ تر از زن باشد بلكه تا سى سال هم ضرر ندارد امّا بزرگ‏ تر بودنِ زن ضرر به مرد مى ‏رساند .

س 3 آیا اسلام  اندازه ‏اى  براىِ  مَهر و جَهاز قرار داده  یا  نه ؟

ج جهاز یعنى دارائىِ زن ،ابداً  شرط  نیست  و نباید هم در صیغه نكاح  قید  بشود  و اگر زن چیزى  داشت و بُرد به خانه شوهر مالِ خودش است و هیچ ربطى به شوهر ندارد حتى  تصرّف  مگر  به  اذنِ زن ؛ مثلاً نماز در روىِ فرشِ زن بى ‏اجازه او باطل و آب خوردن در كاسه زن حرام است و با سایرِ اموال  بیگانه‏ ها  فرقى ندارد و بالعكس كه مالِ مرد نیز بر زن حرام است جز آنچه به عنوانِ غذا و لباس كه خودِ مرد معین كند و تا معین نكرده زن نمى ‏تواند خودش معین كند امّا مى ‏تواند مطالبه كند و شوهر را مجبور بر تعیین كند و اگر شوهر نداد و تعیین نكرد مقروض است و گنه‏ كار و باز زن نمى ‏تواند  به عنوانِ تقاصّ چیزى بردارد یا بخورد مگر به اجازه اولیاء و محاكمِ مربوطه  كه تا  كنون  مجتهد  بود  حالا رؤساء  و قضاتِ  عدلیه ‏اند .

امّا  مَهر یعنى  چیزى كه مرد به زن بدهد و یا به ذمّه بگیرد در عوضِ  تمكین  زن از ازدواج  با او ،اندازه معین هیچ  ندارد  فقط رضاءِ زن شرط است .و اگر زن هیچ نامى از مَهر نَبَرد و بدون تعیینِ مَهر تمكین از ازدواج نماید هم صحیح است كه در صیغه نكاح هیچ نامى از مَهر برده  نشود فقط  لفظ (انكحتُها  اِیاهُ)  گفته  شود. امّا  بعد از تصرّف و استقرارِ زوجیت مَهرُالمثلِ عرفى كه به اندازه شأنِ زن یا اندازه مَهرِ خویشانِ طرفین باشد به طورِ اعتدال بر ذمّه مرد تعلّق مى ‏یابد و زن مى ‏تواند مطالبه كند  یا  ببخشد و اگر قبل از تمكین و تصرّف طلاق دهد اگر چه مدّتى  گذشته  باشد  مَهرُالمثل  لازم  نیست .

فقط  یك  چیزى لازم است كه مرد  به  آن  زن بدهد اگر چه ده  قران باشد  یا  یك  پارچه  لباس  باشد  كه اصلِ دادن واجب است امّا  مقدار معین نیست ، تعیین  به  نظر و میلِ  مرد  است  هر چه  داد  همان است زن  نمى ‏تواند  بیشتر مطالبه  كند .

امّا  اگر هیچ نداد  مى‏ تواند كه مُبهماً مطالبه ‏اى بكند و این داده  شده  را فقهاء (مُتْعَه) مى ‏نامند و مى ‏گویند  مُتْعَه واجب است و حقِ زنِ مطلّقه غیر مدخوله غیرِ معین ‏المَهر است و دَینِ بلا تعیین است و زوج مدیون است .

 


[1] .بیع غَرر : در اصطلاح فقه خرید و فروش چیزى كه خریدار و فروشنده به كنه آن پى نبرد یا بدون تعهّد باشد مانند بیعِ ماهى در آب و مرغ در هوا .