شماره مقاله 227

95. امشب پى جام يك منى خواهم كرد

خود را به دو رطل مى غنى خواهم كرد

اول سه طلاق عقل و دين خواهم داد

پس دختر رز را به زنى خواهم كرد

شماره را تا سه خوب رسانده مناسب چهار زن عقدى در مصرع چهارم بود اما وزن شعر اجازه نداد .تشبيه مى به دختر براى مستورى در خم است.سه طلاق اصطلاح اهل سنت است كه در يك مجلس به يك صيغه مؤثر در حرمت تجديد تزويج مى‏ دانند و در كلام على (ع) است يا دنيا يا دنيا غُرّى غَيرى و اَذهَبى فقد طَلَّقتُكِ ثلثاً لارَجَعَة فيها و شيعه گويد اگر لفظ ثلثاً را هم در صيغه طلاق گويد باز طلاق بائن نمى شود همان طلقه واحده رجعيه است و لفظ ثلثاً لغو است و تدبير گفتن رَجَعْتُ در همان مجلس و پس از دقيقه باز صيغه طلاق خواندن و رَجَعْتُ گفتن و پس از دقيقه ‏اى باز صيغه طلاق خواندن ،اخيراً ميان شيعه رسم شده كه سه طلاق بشود و بائن گردد ، نزد محققين خطا و لغو و بى ‏اثر است و حيله فضوليست در برابر حكم خدا و گناه است نه تدبير زيرا آن رجعت‏ها بى ‏قصد معنى گفته شده حكم دين تدبير پذير نيست و به تدبير تغيير نمى ‏يابد.

طلاق مؤثر در حرمت رجعت و تجديد تزويج آنست كه بر حسب اتفاق پيش آيد كه پس از طلاق اول رجوع در عدّه و يا تزويج پس از عده رو دهد و مدتى با هم به زوجيّت بسر برند و اتفاق افتد كه دوباره طلاق پيش آيد و باز پشيمان شده در عدّه رجوع يا پس از عده تزويج نمايد و چندى به زنى بسر برند و اتفاق افتد طلاق سوم رو دهد ،اين مى ‏شود طلاق بائن يعنى بينونة و جدائى اندازنده ميان اين زن و شوهر آن هم نه ابدى بلكه تخلّل زوج ديگرى كه عقد دائم و مضاجعة و طلاق اختيارى (نه اجبارى كه آن هم تدبيرى است خطا) رو دهد بر شوهر اول حلال مى ‏شود تزويجش و قهراً نام اين زوج متخلّل مى‏ شود محلّل كه اينطور اتفاقاً رو داده پيش آمده نه آنكه يك زوجى را پيدا كنند و چيزى به او دهند كه او تزويج و مضاجعة واحده و تطليق نمايد به قرارداد و به او اجرت دهند كه اين هم تدبيريست در برابر حكم خدا گرچه حالا ميان شيعه مرسوم شده كه جائز مى ‏دانند و معمول مى‏دارند و به ظاهر شرع نتوان حرام شمرد ،اما در باطن گناهى بزرگ است گرچه حكم وضعى صحّت تزويج جديد شوهر اول را قائل شويم اما گناه اين كار برقرار است.

در زمانِ ما در اسپهان چنين طلاق بائنى رو داده بود ميان زن باثروتى و شوهر مهربانى همانكه پشيمان شدند رفتند يك قرآن‏ خوان قومشه‏ اى را كه در سر قبر آقا بيرون دروازه طوقچى به اجرت تلاوت مى ‏نمود يافته آوردند به خانه با جهانى ملاطفت و تعيين اجرت قبول كرد كه زود طلاق دهد ،همانكه مضاجعت رو داد او پسند زن شده ديگر طلاق نداد ،او به دولتى بيگمان رسيد و شوهر اوّل با سوزش دل بود تا مرد.

و چون اين مطلب مشهور شد جمعى از طلّاب داوطلبانه محلِّل شدن را كار پر مدخلى ديده كسب قرار داده به مناقصه در آورده اعلان نمودند در جوامع بلاد كه ما با اندك اجرتى محلِّل مى ‏شويم و بر سر حرف خود هستيم و مانند آن قومشه‏اى خيانت نمى‏كنيم ،اما باز هر يك كه چنين پيش آمدى را ديدند چسبيدند و رها نكردند (رجلٌ اِستَعمَلَ آلةَ الّدينِ فى ‏الدُّنيا و المُستَاكِلُ بعلمِهِ و دينهِ).

مَن قاعده مسلّمه فقهاء را ( العُقوُدُتابعةٌ لِلقُصُود) مى ‏توانم اينجا جارى كنم كه اينگونه تزويج با اجرت به قصد تطليق را از اصل باطل دانم و آن مضاجعة را زنا و مسلّم است كه زنا محلِّل طلاق سوم نمى شود يعنى اگر مطّلقه ثالثه زنا كند و بعد بخواهد به شوهر اوّل تزويج شود حلال نيست زيرا عقدِ دائمِ بى ‏قصدِ طلاق بايد رو دهد ، لذا اجماع شيعه است كه عقدِ انقطاعى محلِّل نمى ‏شود اگر مى ‏شد خيلى كار محلِّل آسان مى ‏شد زيرا به يك ساعت منقطعه مى ‏شد و پس از انقضاء يك ساعت كه مضىّ مدت انقطاع حكم طلاق را دارد قهراً طلاق داده مى ‏شد و حلال بر شوهر اوّل مى ‏شد و من استدلال مى ‏كنم به عدم تحليل انقطاع در اين مورد كه اجماعى است بر عدم شرعيّت انقطاع در اساس دين شيعه و زوج و زوجه شرعيّه نناميدن هم يك دليل است زيرا اگر اساس داشت زوج و زوجه ناميده مى ‏شدند ،مثلاً عدم توارث در انقطاع مبتنى بر عدم اطلاق زوج است بر منقطِعَين ،پس در استثناء آيه والحافظون لفروجهم والحافظات الّاعلى ازواجهم داخل در مستثنى نخواهند شد و در مستثنى منه با حكم حرمت فروج باقى خواهند ماند ،پس مقتضاى احتياط اسلامى بلكه اصحّ و اقوى‏ ترك ارتكاب عقد انقطاع است.

طلاق دادن دين در مصرع سوم واضح است زيرا خمر بالضرورة الاسلاميّه حرام و خوردنش ترك يك حكم دينى است و ترك را طلاق ناميدن بجا است ،اما طلاق عقل يعنى مستى بايد بعد رو دهد هنگام خوردن مى كه مستى حاصل نيست ولى چون يقينىّ ‏الوقوع است مانند واقع شده است و سه طلاق كنايه از ترك جزمى است كه پشيمانى ندارد.

***

عباس كيوان قزويني

رباعیات خیام