شماره مقاله548

فريده چهاردهم از كنز ششم‏

در اقسام ظلم و عدل كه نه تنها در عملند بلكه در علم هم هستند و اكثر مردم غافلند و منحصر به عمل مى ‏دانند و هر یك از علم و عمل به چند قسمند پس ظلم در علم چند قسم است كه از هر قسمى اقسام جزئیه فرعیه نیز منشعب شوند .

1) ظلم به نفس است در زمینه علم و آن ،آن است كه اهمال در تحصیل علوم مقدوره نموده به نادانى به سر برده بویژه علوم لازمه بر شخصِ او بر حسبِ وصفِ عنوانىِ او ،اوّلاً هر كسى قادر بر تحصیل هر علم است ذاتاً ،مگر نادرى از بشر نسبت به نادرى از علوم ،چنانكه در علمِ به بدیهیات همه یكسانند و كسى جاهل به یك بدیهى نیست همچنین قوّه تحصیلِ نظریات را همه دارند بالجمله یعنى به تفاوت و كسى عاجزِ بالذّات نیست مگر بالعرض باشد مانندِ اختلالِ قوّه دماغى یا حدوثِ مانعِ قوىّ .

پس هر كه نادان  بماند كه هیچ تحصیل ننماید ظالم بزرگ است بر خود و بر علم و بر غیر كه خود به تاریكى زیسته و مانعِ نشر و نفوذِ نورِ علم گشته و اگر به اندكى قانع شده ،ظالمِ كوچك است ،امّا چندان ملامتى بر این ظالمِ كوچك نیست ،ملامت‏ها بر ظالمِ بزرگ است و بر ظالمِ خاصّ كه از علومِ لازمه وصفِ عنوانىِ خود ،خوددارى نماید مثلِ متدین كه به تقلید بسازد و احكامِ  دینیش را  به  نحوِ  یقین نیاموزد .

پس واجبِ عینى است بر هر متدین اجتهاد به قولِ اصولى یا فقاهت به قولِ اخبارى ،گر چه قولِ مشهور وجوبِ  كفائى است یعنى اگر در شهرى یك  مجتهد و فقیه بود دیگر بر دیگران لازم نیست و تقلید از آن یك نفر كافى است در صحّتِ اعمال دینیه و در سقوطِ عقاب ،امّا اگر یك نفر هم نبود همه اهل آن شهر ظالِمند و معاقَبَند و این ظلمِ خاصّ است و فقط در علومِ دینیه است و شاید این ظالمِ خاصّ در همه علوم دیگر كامل باشد ،باز رفعِ ظلم و جبرانِ ظالم  بودنِ او به خود و غیر نمى ‏شود و مثل پیشه ‏ور از بنّاء و نجّار و زرگر و جواهرى كه ناقص‏ العلم  مانده و تكمیل ننماید و اگر هیچ این پیشه را نداشت  ظالِم نبود امّا همانكه وارد شده و ناقص مانده ظالم است و اگر با این نقص دعوىِ كمال نماید  ظالم‏ تر است و اگر عمل به همان پیشه ‏اى  نموده ، كار مردم را  فاسداً بجا آرد  ظالم در عمل نیز هست و مسئولِ قانونى و ضامنِ شرعى است كه از نقصِ علمش ضرر به مردم رسیده ،باید از عهده برآید و لذا قانونِ مَدَنى حكم مى ‏كند بر آن كه هر پیشه ‏ورى تا اجازه (دیپلمه) از مقاماتِ مربوطه نداشته باشد نباید براى كسى كار كند و زائدِ بر اندازه اجازه نیز نكند و اگر كرد هم مجازات دارد به تفاوت كارها و هم از عهده خسارت صاحب كار باید برآید .

2) ظلم به نفس و به علم است هر دو و آن ،آن است كه كوتاهى در پیدا كردن معلّمِ كامل و در مداركِ علمیه نموده ،آن علم را  به خطاء  و به كجى بیاموزد و غیرِ واقع را واقع پندارد و همه اختلافاتِ علمیه از این ظلم پیدا شده و این اختلافات، راهِ محصّلین را دور كرده و كمرِ علم را شكسته و در محكمه بزرگ طبیعت محكوم مى‏ شوند به مجازات ،آنهائى كه از اوّل  در اساسِ علوم كوتاهى  نموده ، سبب اختلاف  شده ‏اند .

3) ظلمِ معلّم به متعلّم و آن نیاموختنِ علمى است به متعلّمِ  طالبِ  قابل و یا آموختنِ به غلط و اشتباه و غیرِ واقع .و یا متعلّم را از راهِ دور بردن و مجمَل را مفصَّل و مفصّل را مجمل نمودن و اوّل آموختن آنچه را كه باید آخر بیاموزد و ترك كردنِ بعض شقوق و شعبه ‏هاىِ یك مطلبى را كه اگر ترك نكرده بود متعلّم بصیر مى ‏شد در مطالبِ دیگر نیز و زیاده از طاقت و استعدادِ متعلّم به او آموختن كمّاً و كیفاً .

و باز هر كه در علمى ماهر باشد و زائد بر مندرجاتِ كتبِ آن علم دانسته باشد زیادتى اساسى یا كیفیتى و بتواند كتابى بنویسد كه آیندگان منتفع شوند و ننویسد ،ظلم به متعلّمینِ آینده نموده و اگر بنویسد بهترین خیرات و یادگار خواهد بود .

و نیز اگر راهِ آسانى براى آموختنِ علمى پیدا كرده ،اگر اظهار به مقاماتِ مربوطه  نكند  ظلم  به  همه متعلّمین حاضر و آینده نموده .

و در این ظلم ‏هاىِ مذكوره فرق نمى ‏كند كه شخص اجرت بر این كارهاىِ علمى خود بگیرد یا نگیرد، یعنى نمى ‏تواند بگوید كه من نمى ‏آموزم و كتاب نمى ‏نویسم و اجرت نمى ‏گیرم ،پس ظلم به علم و به متعلّم نكرده‏ام ؛چنانكه اگر كسى بتواند اسبابِ تعلیم یا نوشتنِ كتاب براىِ معلّم فراهم كند و نكند یا اسبابِ انتشارِ كتابِ علمى را بتواند و نكند هم ظلم به علم و به متعلّمین حاضر و آینده نموده و ظلمِ در علم بدتر از ظلم در جسم و در حقوقِ مادیه است و مجازاتش هم بیشتر است و هم اَشَدّ است .

4) ظلم به كتب علمیه است خواه از عالِم سر زند این ظلم  یا از متعلّم یا غیر آنها و پذیرفته نمى ‏شود ،در این ظلم عذرِ مالكیت و استدلال به قانون (اَلنّاسٌ مسلَّطُونَ عَلى‏ اَموالِهِم) و این ظلم  چند  قسم  است :

1) حبسِ كتاب كه خود نخواند و عاریه به خواننده ندهد و نفروشد ،اگر چه به این باشد كه قیمت را گران مى ‏گوید  و طالبین قادر بر اداءِ آن قدر نباشند خواه بیاَرزد به آن قدر خواه نه ،مانندِ غلّه‏دار گران ‏فروش كه گرسنگان قادر بر اداءِ آن قدر نیستند و مى‏ میرند از گرسنگى ،پس آن غلّه ‏دار حكمِ قاتل دارد به نحوِ اَشَدٍّ و كتاب هم در حیاتِ علمیه به منزله غلّه است و نفروشنده كتاب ،قاتلِ علم و علماء است و یكى از مواردِ بیعِ اجبارى، غلّه و كتاب است .

2) تصحیحِ غلطِ كتابِ ملكى خود را ننمودن كه پس از مالك شدنِ كتاب لازم  است تفتیش از صحّتِ آن نمودن اگر غلط بود باید تعجیل در تصحیحِ  آن نمود اگر چه به اجرت بسیار باشد .

3) تصحیح غلطِ كتابِ غیرِ ملكىِ خود را ننمودن كه اگر كسى كتابِ غلطى را مى ‏تواند  تصحیح كند و نكند ، خواه اجرت بگیرد و خواه نگیرد ظلم نموده به آن علم و به متعلّمین و معلّمینِ حاضر و آینده و این نكته بر مردم مخفى  مانده كه  كتابى را وقتِ خواندن  مى ‏بینند غلط  است و چون خود صحیح مى ‏خوانند  و محتاج نیستند اعتناء به تصحیح آن كتاب نمى ‏كنند بویژه كه كتاب ملكِ آنها نباشد ،مى ‏گویند به ما مربوط نیست یا تَزهُّد نموده مى ‏گویند تصرّفِ در مالِ غیر بى ‏اجازه  جائز نیست بلى اگر مطمئنِّ  به علم خود نباشد  نباید  تصحیحِ  خیالى  نماید .

امّا اگر یقینِ  به  غلط  بودن  دارد  نباید ملكیتِ غیر را و عدمِ اجازه مالك را مانعِ تصحیح قرار دهد زیرا در شرعِ علم كه اَعلى و اَقوى‏ از شرعِ  مالكیت است هیچ نظر به اجرت و اجازه نیست ،مؤاخذه بر ترك تصحیح خواهد شد و آن مالك اگر دانسته اجازه ندهد مؤاخَذَه خواهد شد بلكه اگر اجرت ندهد در صورتى كه مصحِّح  بى ‏اجرت تصحیح  نكند هم مُؤاخَذَه خواهد شد بر ندادنِ اجرت اگر چه اجازه تصحیح بى ‏اجرت را داده باشد و در این صورت هم مالك مسئول است كه چرا اجرت نداده و هم مصحِّح كه چرا بى ‏اجرت تصحیح ننمود چون كه علم مطلقاً مقدّس ‏تر و محترم ‏تر از هر محترمى است پس احترام عملِ بشر را نتوان مُجوِّزِ تركِ احترامِ علم نمود .

5) ظلمِ غیرِ عالِم به متعلّم خواه پدر و خواه غیرِ پدر ،كسى كه ثروت دارد و مى‏ تواند یك  یا چند محصِّل را خرجِ ایام  تحصیل  بدهد از كتاب و اُجرَت معلِّم و مصارف خودش و ندهد ظلم به علم و به آن محصِّل كه قابل و حاضر تحصیل است نموده و روحِ علم از او مُؤاخَذَه خواهد  نمود بویژه كه آن ثروت را بى‏ رنج به دست آورده باشد كه عطاءِ ابتدائىِ طبیعت است به او.

میوه زندگانی

عباس کیوان قزوینی