شماره مقاله 535

فصل (14)

در

حلال و حرام‏

ريشه حلال و حرام و ريشه اغلبِ صفات و احكامِ متقابله كائنات ،همان فرقِ نظرِ عام با نظرِ خاص است و فرقِ عدل با فضل كه همه ريشه‏هااز آنجا كه سرچشمه هستى است حركت نموده و در هر نشأه به اقتضاءِ آن نشأه شاخ و برگِ خود را ظاهر كرده و به نامى نمودار شده ،پس آنچه به استعداد و رنج و كوشش براى كسى پيدا شود ، حلال است .و به قدرِ زيادتىِ قابليّت و رنج حلال‏تر است چه مرتبه وجود باشد چه درجه علم يا جاه و ثروت و عمر و نيك‏نامى باشد ،و آنچه از راهِ اسبابِ عاديه مناسبه آن چيز پيدا شود اگر چه بى‏رنج هم باشد حلال است .

هر چيزى سلسله و نظامى دارد و ترتيبِ عادى دارد و اگر از غير راه مخصوص خودش پيدا شود حرام است به وجهى مانندِ فرزندى كه شبيه به ابوين نباشد و ميوه‏اى كه مالِ اصلِ درخت نباشد و پيوند باشد ،كه پيوند بر خلافِ اصل است و غير مستقيم است و تصرفِ غير عادى است و راه كج است در جاده طبيعت و مخلِّ تناسلِ ذاتىِ درخت است و معيوب‏كننده تخم ميوه است كه از آن تخم درختى كه سبز شود كم بار و بد بار خواهد شد تا آنكه متدرّجاً عقيم و بى‏بار مى‏شود و طعم ميوه پيوندى كم‏تر از قدرِ صورتِ آنست ،و طعم ميوه اصلى لذيذتر است و بيشتر از اندازه توقع از صورت آنست كه ديده مى‏شود .

و نظير ميوه پيوندى است آن نطفه‏اى كه هوس محرك طبيعت شود در القاء آن نه برعكس كه اقتضاءِ اصلىِ طبيعت محرك هوس شده باشد كه اشرف توالدها و پاك‏ترين و حلال‏زاده‏ترين ولدها آنست كه طبيعت ابوين محض جمع شدن نطفه به اسباب طبيعى در اوعيه و ذيروح شدنِ نطفه و مناسب ديدنِ ساير اعضاء بدن نهضت نمايد و هوس را برانگيزاند و كار را آماده شود و در آن وقت به ياد غير نباشد كه زناء خيالى مى‏شود و سرايت به نطفه مى‏كند و آن نطفه چون جوان شود به هوس زنا مى‏افتد .

عناوينِ حلال و حرام‏

حلال و حرام را هم در افعال طبيعيه توان گفت هم در عقليات هم در شرعيات هم در سياسيات هم در عمليات هم در ورزش و رياضت‏ها هم در امور شخصيّه يك قوم يا يك اداره .

و هم متعلّق حلال و حرام مى‏شود فعل يا قول يا مال يا آبرو يا خون باشد و معنى لغوى حلال و حرام كه گشودن و بستن است در همه جا ملحوظ[1] است و گشاينده و بندنده يا طبيعت است يا عقل است يا شرع يا سياست نوعى و شخصى يا علم يا صنعت .

پس گويند فلان كار حلال طبيعى است و شايد همين كار حرام عقلى يا شرعى و غيره باشد و بالعكس ،يعنى طبيعت اجازه داده و راه اين كار را گشوده ،اما عقل يا شرع و غيره بسته و حرام كرده ،پس عنوان‏ها و وادى‏ها مختلف است .

اگر گفته شد گوشت بز حلال و خونش حرام است بايد فهميد كه اين حكم از چه ناحيه است و منحصر به همان ناحيه بايد دانست و توضيح و تحقيق شروط را از آن ناحيه بايد خواست نه از ناحيه ديگر و حكم را به همان ناحيه بايد نسبت داد .

و گاهى حلّيّت و حرمت درجات بسيار پيدا مى‏كنند كه حلال‏تر و حرام‏تر گويند ،يا به حيثيت و اشخاص و ازمنه فرق مى‏كند ،پس مى‏گويند فلان چيز بر او حلال و بر اين حرام است يا از اين حيثيت و در اين وقت حلال و از حيثيت ديگر و در وقت ديگر حرام است .

امّا طبيعى پس هر كارى كه طبيعت آن را خواهد كرد اگر مانعى برنخورد و مقتضى خارجى هم نباشد آن كار حلال است و آنكه طبيعت به خودىِ خود نخواهد كرد ،حرام است مثل نزديكى به حامله يا مرضعه[2] نمودن كه شرعاً و عقلاً و سياستاً و عادتاً حلال است اما طبعاً مى‏بينيم كه حيوانِ حامل و مرضع تن به اين كار نمى‏دهد. پس مى‏فهميم كه اين كار براى جنين و رضيع مضر است و هر چه مكرر شود ضررش بيشتر است و در انسان كه نوع اشرف است و داراى قواى دماغيه خيلى مهم است البته ضرر اين كار بيشتر خواهد بود و احتمال سقوط و معيوب الاعضاء والعقل بودن و زانى و بى‏غيرت و تنبل شدن در جنين و احتمال مرض و مرگ و دله و هوسناك شدن و نقاهت و هزال[3] در رضيع احتمالى است قوى و خطرناك و مسلمين در بدن‏

محمد (ص) اين حسن اتفاق را مدخل تام مى‏دهند در همه كمالاتش حتى به نبوتش كه پس از انعقاد نطفه‏اش پدرش مسافر شد به مدينه و همانجا بمرد و جدش عبدالمطلب به حليمه سعديه هر ماه هزار درهم و ده جامه قيمتى علاوه بر حق مقرر مى‏داد كه حليمه هم خواب شوهرش نگردد در مدتِ ارضاع[4] محمد و هفته‏اى يك‏ بار او را از صحرا به شهر مكه بياورد كه جدش تحقيق احوال نمايد تا يقين شود كه جسدِ محمد به پاكى بار آمده و به حرامِ طبيعى آلوده نگشته ،اميد است كه قوىّ‏الفكر و ثابت‏العزم گردد .

و البته مراعات اين كارها در طفل خيلى بهتر از دعاى هوش و خوش‏بختى گرفتن و جادو كردن است ،زيرا بخت بدون اسباب ظاهره نخواهد بود و اطاعت احكام طبيعت بهترين خوشبختى‏ها است و مخالفتش بدترين ادبار[5] است و طبيعتِ‏ ساده مأمورِ مستقيمِ رسمى مطلق‏العنانِ قوىِّ روشن فكرِ بى‏غرضى است از جانبِ جانِ بزرگ و در هر كارى به قدرِ لزومِ آن كار تأكيد مى‏نمايد نفياً و اثباتاً ،پس واجب و حرام و مستحب و مكروه و مباحِ طبيعى هست مطابقِ احكامِ خمسه شرعيه و عقليه و اختيارى كه در حيوان بويژه انسان هست كارشكن و ضدّ طبيعت است و طبيعت آن را حرام كرده امّا عاجز است و به حكم سلسله و مراتب وجوديه مقهور آن است و ناچار تابع آنست زيرا محسوس است كه هر چه شخص بخواهد طبيعتش اطاعت مى‏كند و اسبابش را از تهيج قوى‏ و برانگيختن اعضاء فراهم مى‏كند ،بعد اثر بد را هم مى‏بيند و پشيمان مى‏شود .

پس عاقل آنست كه عقل را ياور طبيعت نموده ،اختيار و هوس را دستگير سازد و همه محرّمات طبيعت را مثل محرّمات شرع و سياست ترك نمايد تا محفوظ ماند از آفات طبيعيّه ،خصوص در احكامى كه راجع به دو نفر است مادر و ولد.

پس حامله و مرضعه بايد اجتناب كند علاوه بر آنچه گذشت از گرسنگى و تشنگى و از تأخير غذا و آب در اول گرسنگى و تشنگى و از خوردن به افراط و كار سخت و از دزدى و هر كار زشتى ترس‏آور و حركت عنيف[6] و مفرط و سكون مفرط و شنيدنِ‏ اخبار موحشه و فكر بسيار و تحريكات دماغى ،زيرا اينها قواى طبيعيه و روحانيه را در همه اعضاء بويژه در رحم و پستان مى‏كاهد و بدان سبب از قواى جنين و رضيع[7] كاسته‏ مى‏شود.

و مى‏بينيم كه چرنده‏ها و پرنده‏ها كه طبيعت ساده آنها بى‏معارض است يعنى اختيار و هوس چون انسان ندارند ،اگر شر اشرار يعنى صياد و درنده بدانها برنخورَد به عمر طبيعىِ خود مى‏رسند ،مثلاً كلاغ به هزار سال و اسب به شست سال ،زيرا طبيعت بر صراط مستقيم به يكنواخت حركت مى‏كند و تلوّناتِ[8] هوسى ندارد .

امّا انسان كه به سببِ ظلومى و جهولىِ ذاتى قبول امانتِ اختيار نموده ،اگر اين اختيار را به هوس‏رانى كه اشتهاء كاذبِ قوه عاقله است در امورِ عقليّه صرف كند كم‏هوش و كم‏عمر و بدِ مطلق و زشت و پست‏تر از بهائم مى‏گردد و طبيعتِ خودِ او در يوم‏الحسابِ عدل به حكم نظرِ عام از او مؤاخذه مى‏نمايد و اعضاءِ او بر ضررِ او شهادت مى‏دهند كه ما محكوم طبيعت بوديم ،او به سوءِ اختيار ما را گمراه كرد و بر ضد طبيعت واداشت و ما را لكه‏دار نمود و ما را مردودِ عقل و عقلاء نمود .

و اگر همين اختيار را تابع سفير خدائى كه عقلِ آزاد است نمود و به حكمِ عقل كه وحى و الهامِ عمومى است و مجراىِ مستقيمِ فيضِ رحمانى و نظر عام است رفتار نمود به راحت ابدى و بقاء دائم مى‏رسد بلكه از معاونين رسمىِ ادارات الهيه و مُجرىِ قوانينِ كلِّ وجود مى‏شود و در هر دو اداره بزرگ جان منبسط بزرگ كه فيض هستى و تكميل قواى انسانيه باشند و سلسله ملئكه مستخدم اداره اوُلى‏ و سلسله انبياء مستخدم اداره دومند ،جزء محترم و مستخدم مى‏شود بلكه خليفةاللّه مى‏گردد (عبدى اَطِعنى اَجعَلْكَ مَثَلى).

اگر كسى پرسد كه مگر انبياء غير نوع بشرند ،چه شد كه سببِ بعثت آنها و امتياز از غير شد ،جواب توان گفت كه پدر و مادر انبياء خوش نيت و مقيد به حلال و مجتنب[9] از حرام طبيعى و عقلى بودند و كم‏تر طبيعتِ خود را به اراده شخصى و خيال و هوس منحرف و منصرف مى‏كردند و در كارهاىِ اساسىِ طبيعت با طبيعت نمى‏جنگيدند مثل غذا و خواب و استفراغ و احتباس و تحريكاتِ غير طبيعى در دِماغ و معده و آلات تناسل .

و اين موافقت و تسليمِ طبيعت شدن آنها سببِ كمال قوه عاقله آنها و پاكىِ نطفه آنها شد كه فرزندِ آنها به كمالِ قوه عاقله رسيد و تفويض امور طبيعيّه را به طبيعت ساده بى‏آلايشِ خود نمود و امور خارجه خود را نيز به نظر عام و نظر خاص خدا واگذاشتن موفق شد و تلاش عجولانه خود را واگذاشت .

پس خدا كه وكيل و ولىِّ انبياء شد روز به روز بر استكمالِ قواىِ عاقله و طبيعيّه آنها افزود تا آنكه قابل نزول وحى و معانى حقّه شدند و به يقين دانستند كه نوع بشر موظّف به راستىِ گفتار و درستىِ كردار و نيكىِ انديشه هستند ،امّا قوه اخذ از عالم غيب ندارند كه بدانند كدام گفتار و كردار و انديشه صلاح آنها است تا به كار برند

پس انبياء براى خدمت به نوع حاضر و مأمور شدند كه معانىِ حقه را از غيب گرفته و به مردم برسانند و مردم را از جهل به دانش آورند و با هر مانعى كه در اين راه پيش آمد از انكار و آزار از كار باز نماندند ،به درجه‏اى كه كار و رفتارِ آنها به خلافِ طبيعتِ عمومِ بشر شد .

پس اگر گوئيم كه آنها غيرِ نوع بشرند راست است زيرا كه با افراد عموم در هر خاصه و عرض عام انسانى شريك نيستند .پس تكامُلِ انبياء از آن شد كه حلال و حرام طبيعت را پيروى نمودند و لااُبالى و خوشگذران در امور طبيعيّه نبودند .

امّا حلال و حرام عقلى و شرعى بايد دانست كه عقل آزاد موافقِ طبع است و غمخوار او است كه آلوده به هوس و اشتهاءِ كاذبِ اختيار نشود ،پس هرجا ببيند كه طبيعت مى‏خواهد اسير هوس گردد ،زود به بيانِ حلال و حرامِ عقلانى به او مدد مى‏دهد و اراده و اختيار و هوس را محدود مى‏سازد كه آنها اگر عار دارند از اطاعتِ طبيعت از اطاعت عقل عار ندارند بلكه افتخار مى‏دانند ،براى افتخار خود مخالفت نكنند و به اسم حلال و حرام عقلى پيروى نمايند .و شرع نيز كارپردازِ عقل است و دست نشانِ عقل است ،احكامى را كه در باطن به دستِ شرع مى‏دهد به ظاهر امضاء مى‏نمايد و طبيعت را به بيم و اميد حاضر به اجراء آن احكام مى‏كند .

پس عقل حكم مى‏كند كه هر كارى كه به خير و نفع عموم بشر باشد حلال است و هر چه نفعش بيشتر ،حلال‏تر است گر چه به صورت كار كوچك كم‏شرفى باشد و هر كارى كه به خير و نفع خود شخص باشد و ضررى به عموم نرساند آن هم حلال است امّا نيك نامى ندارد .

و اگر ضرر به عموم برساند حرام است و هر چه مضرتر حرام‏تر است تا به درجه كه عامل آن كار بايد از جامعه اخراج شود و ديگر حق زندگانىِ جامعه ندارد ،هر كسى مضرّ و هر مدخلى مضرّ و هر جاهى مضرّ و هر علمى مضرّ مثل سحر و نيرنگ‏ها و بازى‏ها و عرفان‏بافى‏ها و دين‏بازى‏ها و هر صنعتى مضرّ مثل مجسّمه‏سازى‏هاى بى‏نفع و زيورسازى‏هاىِ ثروت‏كُش و لذائذ خوراك و پوشاك از طباخى‏ها و خياطى‏هاى خوش‏نما و بناهاى زيباى بيش از ضرورت و سخن‏سازى‏ها و خطسازى‏ها و خدسازى‏ها[10] و خودآرائى‏ها و اختراع بازى‏ها و ساختن آلات‏ جنگ و حيله‏ها و علمِ جاسوسى و گول زدن‏ها ،تمام اين‏ها عقلاً وشرعاً (يعنى شرع مشترك عقلاء بشر) حرام است و هر يك از ديگرى بالنسبة حرام‏تر است و آموختن و به كار بردنِ آنها ويران كُنِ جامعه است .

امّا در خصوص مال و ثروت علاوه بر ملاحظه نفع و ضررِ جامعه ،هر مالى كه به رنج و تلاشِ پسند عقل و برابرِ آن مال به دست آيد حلال است به شرط آنكه بر صاحب اوّلش دل شكستگى كه محق باشد دست ندهد كه مانع بيش از مقتضى اثر مى‏كند و به صاحب دومش وفا نمى‏كند يا گوارا نمى‏شود و رنج‏بخش مى‏گردد نه راحت‏بخش .

و هر مالى كه بى‏رنجِ كافى يا با رنج ناپسندِ عقل به دست آيد اگر چه صاحب اول هم راضى باشد حرام است ،مانند گنجى كه زارع يابد كه گويد چون رنجى در شكافتنِ زمين بردم بر من حلال است يا دزدى كه با رنج‏هاى بسيار و ترس‏ها مالى بدزدد و بعد شكنجه‏ها بيند ،و در اين مورد سوزش دل مالك بيش از حرامىِ مال بر دزد لطمه مى‏زند .

و نيز مال وقف بر غير اهلش حرام است گر چه وقف كننده مرده باشد و دل‏شكستگى او به ميان نيايد و اين غيرِاهل ،رنج‏هاىِ نامشروع هم برده باشد امّا چون ضرر بر اهل وقف است كه داخل عنوان ضرر جامعه است ،پس حرام است و معنى وقف آنست كه وقف كننده حق انفرادىِ خود را از آن ملك و مال سلب كند و آن ملك را برگرداند به حالت اصلى كه مشترك جامعه بود .اين را وقف عام گويند كه اهل معيّنى ندارد .پس خود وقف كننده نيز به قدر يك نفر از جامعه حق در آن وقف عامّ پيدا مى‏كند .

و وقف خاص آنست كه حق انفرادى خود را واگذارد به اشخاص معيّن به عنوانى خاص مانند مسافران يا يتيمان يا بيماران و اين گونه عنوان گرچه خاص و محدود است اما هرگز تمام شدنى نيست و وقف هماره به حال وقفيّت باقى خواهد بود و خود وقف كننده در اين وقف خاص ديگر هيچ حقى ندارد زيرا اين وقف مال جامعه نشده بلكه مال انفرادى است كه بر غير اهلش حرام است و حالا خود وقف كننده از غير اهل است ،وقف كردنش او را اهل نمى‏كند و تعيين متولّى را قبل از وقف كردن حق دارد ،اما پس از وقف اگر آن متولى عنوانش تمام شد ،ديگر وقف كننده حق ندارد كه متولى ديگر معين كند بلكه جامعه بايد متولّى معيّن كند .

امّا در وقف عام از اوّل هم حق تعيين متولّى ندارد زيرا او حق انفرادى خود را مى‏خواهد سلب كند ،نمى‏خواهد به ديگرى واگذارد .

يك قسم ديگر از وقف هست كه به نظر وقف خاص مى‏آيد اما نيست و خارج از عنوان وقف است و حالا مسلمين آن را حبس مى‏نامند و معلوم نيست صحيح باشد بلكه نامشروع بودنش اوُلى‏ است ،و آن ،آنست كه بر عنوانى انقطاع‏پذير وقف كند مثلاً بر اولاد خودش يا بر خانواده‏اى ،پس اگر اولادش يا آن خانواده به تمام منقطع شدند ،حال اين ملك وقف چه خواهد بود ،ظاهر آنست كه مال جامعه بشر مى‏شود مثل حالِ مشتركىِ اصلى زيرا حقِ انفرادىِ وقف كننده تمام شد و ملك آزاد و بى‏صاحب ماند و نوع بشر صاحب همه ملك‏ها است .

عاقل چنين وقفى نمى‏كند ،بلكه وقف مطلقاً فضولى است يعنى زياده‏روى كردن در مالكيّتِ خودش است و نوعى از ظلم است ،زيرا هر كسى مادام‏العمر حق تصرّف در اموال دنيا دارد و تهيّه تصرفِ بعد از مرگ را نبايد بكند و اگر اين فضولى را كرد عقل و شرع براى حفظ اساس جامعه امضاء مى‏فرمايد ،اما او كار بدى كرده كه بيش از اندازه خود تصرف نموده و اندازه از تنفّس معين مى‏شود .

همانكه شخص قدرت بر تنفس ندارد ،قدرت بر هيچ كارى ندارد .هوا بمنزله خون است در بدن نوع و هر شخصى به منزله عضوى ،تا اين خون به آن عضو جريان دارد آن عضو جزء بدن نوع است و در مشتركات بدن حق دارد ،همانكه جريان قطع شد ديگر جزء بدن نيست و حقى در هيچ چيز ندارد بايد فوراً بريده و خارج از بدن شود و اگر در جزء بودنش فضولتاً ذخيره‏اى براى خودش نموده باشد در بدن مى‏ماند و نصيب ساير اجزاء مى‏شود و به او هيچ عايد نمى‏شود مگر وبال و ننگِ فضولى كه خيلى روسياه خواهد شد در محكمه عدلِ نوعِ بشر و امضاء نمودن عقل و شرع وقف را دليل نمى‏شود بر آنكه خيرى از وقف عايد واقف مى‏شود و او پشيمان از اين فضولىِ خودش نخواهد شد .

جريانِ امور نوعيه زندگانى دخلى به احوالِ مردگان ندارد ،عاقل بايد بصير در امور باشد .حقِ هر يك نفر در امورِ ماديه به قدر خدمتى است كه او به نوع كرده است و مى‏كند و به مرگ خدمت تمام مى‏شود پس ديگر حقى ندارد و اگر در زندگى بخواهد حقى را اندوخته كند ،دفتردارِ كلِّ نوع كه نقاد[11] بصير است اجازه‏ نمى‏دهد ، پس بايد همه ثروت‏هاى مادى را چون سفره گسترده مهمانخانه طبيعت بزرگ بدانيم كه از اين سفره نبايد برد و نبايد بخشيد .

امّا بخشيدن ،به كه ببخشى كه او از اهل اين سفره نباشد .

امّا بردن ،كجا ببرى كه لازمت باشد ،تو كه تا زنده‏اى بر سر اين سفره‏اى ،هم اين قدر تلاش كن كه بر سر اين سفره مهمان ناخوانده نباشى و شرط دعوت اين سفره استخدام در يكى از كارخانه‏هاى طبيعت است و بيكار مطلق مهمانِ ناخوانده است و هر كه ثروت بيش از خود اندوخته جز پندارى بر خود ندوخته ،مردگان همه باد بدستند[12] .

هر صاحب ثروتى بايد انديشه كند كه چند نفر بى برگ و ساز مانده‏اند تا او بيش از لزوم اندوخته و حبس كرده پس بهتر از وقف كردن آنست كه حالا در زندگى تقسيم به درماندگان كند و به چشمِ خود ببيند و حظها كند و شرف‏ها اندوزد براى عالم حقيقتِ خود .

در اسلام اول كسى كه وقف نمود على (ع) بود كه از رنج‏دست و تدابيرِ عاقلانه ثروت بسيار اندوخته بود كه بر 18 پسران خود و بر 18 دختران خود به قدر كفايت داد و هنوز قرب يك كرور قران ايران مانده بود ،آن را وقف نمود بر پسران خودش كه از فاطمه داشت كه آنها نفروشند اما در منافع آن املاك هر چه خواهند بكنند و فقراء خانواده را كفالت نمايند .

و بنى اميه اين اوقاف را جزء دولت شمرده به اداره اوقاف در آوردند و متولّى همه ساله معيّن مى‏كردند از سادات بنى فاطمه و در سرِ توليت هماره ميان بنى حسن و بنى حسين نزاع و كدورت بود و بنى‏اميّه از نزاع آنها استفاده مادّى و معنوى مى‏نمودند و نمى‏گذاشتند كه ريشه نزاع  كنده شود .

تا آنكه وقتى زيدبن‏على با حَسَنِ مُثَلَّث در مجلس حكومت با هم فحشِ مادر دادند كه بدترين ننگِ آن زمان بود و بنى‏اميّه خشنود شدند ،و زيد پشيمان و متنبّه شده ترك ادعاء توليت[13] اوقاف نموده دعوى خلافت كرد و با اصحابِ غيورِ بسيارى خروج كرده جنگ‏هاىِ اساسى با بنى‏اميّه نموده و كشته شد ،و بدنش را تا دو سال بر دار كردند و كسى جرأت نكرد فرود آرد و دفن كند .

امّا دل‏ها پر از محبت زيد گشته مذهبى به نام او جدا شد «زيديّه» كه اغلب علماءِ آن عصر  و متديّنين ،در باطن به مذهب زيديه بودند حتى ابوحنيفه امام اعظم به مريدانش در خفاء مى‏گفت كه بهترين مصارفِ مالِ حلال دادن به زيديه است تا اسلحه خرند و با بنى‏اميه و بنى‏عباس بجنگند .

و تا مدت‏ها رقيب بزرگ دولت بنى‏اميه و بنى‏عباس «زيديه» بودند و اكنون هم از آنها در يمن هستند و جنگ را واجب مى‏دانند و شرطِ امامت را شمشير كشيدن قرار داده‏اند .

و يحيى بن زيد با آنكه بدن پدرش را دو سال بر دار ديد باز نترسيد و از جنگ ننشست و از بى ياورى به ايران آمده ،لشگر بر خود گرد آورد در حدود گرگان جنگيد تا كشته شد و بدنش بر دار بود تا هفت سال .

و ابومسلم مروزى يك بهانه خروجش همين بود كه اين ظلم بنى‏اميّه را داخل فرياد خود كرد و جسد يحيى را گرفته دفن نمود و تاخت بر بنى‏اميّه آورد و نام ايران را به حق‏شناسى برآورد كه رحمت بر او باد .

از كلمات زيدبن‏على است كه مرگ با عزّت بهتر از زندگى به ذلّت است .

و حقيقت مطلب در وقف و در هر آنچه مانند وقف است ،آنست كه بايد تصرف شخص در هر ملكى و كارى و شخصى به قدر مالكيّتش باشد و به قدر حقّ مشروع عقلى باشد .مثلاً تصرف مستاجر ملك محدود است نسبت به مالك و تصرف معاون در كار محدود است نسبت به مدير آن كار و تصرف مدير در وجود اجير و مستخدمِ موقتى محدود است نسبت به تصرف در وجود اجزاء اداره و مستخدم دائمى بلا شرط .

و ديگر آنكه وقف عبادت است بايد به قصد عبادت بجا آورد با نيّت خالصه بى‏ريا و همين نيت فرق عبادت است با كار خوب كه هر عبادتى خوب است امّا مى‏شود خوب باشد و عبادت نباشد مثل آنكه به قصد خودنمائى كار خيرى كرد و نفع به عموم رسيد ،خوب است امّا آنگاه عبادت براى او نخواهد شد يعنى مدد به روحانيّتِ او نمى‏رساند و فعليّات مترقّبه انسانيت او را حاصل نمى‏كند .

پس معاملات ديگر بى‏نيت خالص هم باشد صحيح است اما وقف بى‏نيت خالص باطل است .و معنى نيت خالص آنست كه خودبينى و خودنمائى نباشد .پس بايد بداند كه مقصودش از اين وقف آنست كه نامى از او بماند و هر چه مى‏خواهد بشود يا آن است كه خير و صلاح جامعه را در اين مى‏بيند كه اين ملك وقف باشد و محلّ انتفاع عموم گردد .

حالا ببيند حقِ انفرادىِ او كه تا زنده است در اين ملك حق تصرف دارد به او اجازه مى‏دهد ،يا مقامى كه امروز دارد از سلطنت و مختاريّت و مصدر امرى بودن حكم مى‏كند كه وقف كند بهتر است يا آنكه تا زنده است خدمت‏هاى عاقلانه به قدر قدرتش بجا آرد و پس از مرگِ خودش همه را به طبيعت واگذارد هم مردم را و هم املاك را شايد عاقل‏تر از اوئى زمامدار گردد و بهتر از او تصرفاتى كند كه نافع‏تر به حال جامعه باشد .

در اينجا است كه سليقه‏ها مختلف مى‏شود تا بخت جامعه چه كند ،آن زمامدارانى كه مى‏توانند پس از خود جانشينى معيّن كنند و نمى‏كنند نزد عقلاء مقدّس‏ترند كه مردم را به بخت و خدا و طبيعت وامى‏گذارند و مى‏روند و تصرف بيش از زندگانى در كارها نمى‏كنند با آنكه اگر هم جانشينى معيّن كنند و به نيّت خالص و خير عموم و با احراز لياقت و كفايتِ آن جانشين كنند عقل و شرع امضاء مى‏كند ،امّا شايد همان عقل و شرع با امضاء ظاهرى ،در باطن و محكمه وجدانِ خصوصى از او مؤاخذه نمايند كه به چه جرأت اقدام به اين كار خطرناك كردى كه حالا از جانشين تو اگر ضررى به جامعه رسد يا عاجز از اقامه خير باشد ،تو بايد از عهده برآئى .

تو نينديشيدى كه قبل از تو در عالمِ وجود ،غمخوارِ جامعه كه بود هم او پس از تو نيز خواهد بود .تو را همان غمخوار ايجاد نمود شايد پس از تو ،به از تو ايجاد نمايد يا آنكه اساساً بخواهد جامعه‏اش مختلّ گردد براىِ قصدى بزرگتر كه داشته باشد .

شكر هر نعمتى اندازه آن را دانستن و به اندازه صرف كردن است و مالكيت و زمامدارى نعمتى بزرگ است بايد اندازه واقعى آنها را دانست و به احتياط  رفتار نمود ،اگر قبل از تو ديگرى همين مال را وقف مى‏كرد آيا به دست تو مى‏رسيد كه نفع ببرى و برسانى .

و نيز بايد اقسام مال را دانست كه آدم چند قسم مال و دارائى دارد و كدام يك به انفرادى شايسته‏تر است و كدام يك به جامعه و كدام يك نافع‏تر به حال جامعه است و آدم در كدام يك مالكيّتش بيشتر است و دائم‏تر است .

آدم چهار مرتبه هستى دارد دو خالص‏المالكيّة او المملوكيّة[14] و دو تا داراى هر دو صفت بطور اضافه كه نسبت به بالاتر مملوك است و نسبت به پائين‏تر مالك است :

(1) مرتبه ذات كه جانِ يگانه و غيب مطلق است چنان كه بر خودش هم ظاهر نيست از شدت ظهور و اين مرتبه مالك همه مراتب ثلثه است ،زيرا آنها ظهورات همين مرتبه‏اند و تكيه بر اين دارند و اين تكيه به خود دارد و معنى ملكيّت همين تكيه داشتن است و معنى مالكيّت تكيه‏گاه بودن است .

بلى مرتبه ذات هر كسى در واقع مملوك خدا و جان بزرگ عالم است ،امّا اين سخن ناظر به آن مقام نيست زيرا در آن مقام ذات هر كسى عضوى از عالم كبير شمرده مى‏شود نه ذات .حالا اين سخن در عالمِ صغيرِ يك نفر است كه بالاترين مراتبش مرتبه ذات است كه حقيقتِ او است بمنزله حقيقتِ وجود كه ذاتِ عالم و جانِ عالم است و مرتبه ذات و حقيقت مرتبه مالكيّت است يا بالذّات چنان كه در حقيقتِ وجود و جانِ بزرگ است يا بالغير و بالاضافه ،چنان كه در ذاتِ هر كس است و اين سخن در آن است .

(2) مرتبه صفات كه مملوك و نماينده ذات است و نازله او و قائم به او ،و خود مالك و مقوّمِ قوى‏ و اعضاء است مانند علم و قدرت و خودى و بلند همتى و بزرگى و مبدءِ فعل و انفعالِ تمام قوى‏ و اعضاء .

(3) مرتبه قواى ظاهره و باطنه دماغيه و حيوانيه و طبيعيّه كه مملوكِ صفاتند بلاواسطه و مملوك ذاتند به يك واسطه ،و مالك اعضايند بلاواسطه .

(4) اعضاء بدن تماماً رئيسه و مرئوسه ،ظاهره و باطنه ،اصليه و فرعيه ،اساسى مانند استخوان و غير اساسى مانند عضلات كه هر چند روز يك بار عوض مى‏شوند .و اين اعضاء مرتبه وجودشان ضعيف‏تر از 3 مرتبه بالا است پس مملوك است نه مالك، تكيه‏گاه لازم دارد نه به خود تكيه دارد و نه تكيه‏گاهِ ديگرى تواند شد ،مملوك قوى‏ است بلاواسطه و مملوك صفات است به يك واسطه و مملوك ذات است به دو واسطه .

و هر وجود ضعيف مَوردِ آفات است و هر وجود قوىّ به قدر قوّتش  سالم از آفات است ،پس به اعضاء همه آفت‏ها رو مى‏كند و بدان سبب قُوى‏ آفت زده مى‏شوند و نادر است كه قُوى‏ بدون توسط اعضاء آفت بيابند .

و صفات خيلى دور از آفتند مگر به توسط قوى‏ و اعضاء و ممكن است كه قوه باصره معدوم شود امّا صفت علم به مُبصَرات[15] به حال خود باشد كه به توسط قُواىِ ديگر همان كارِ ابصار را انجام دهد ،و نادر است كه بى آفتِ قوى و اعضاء صفتى معيوب شود مانند غلبه عشق مفرط كه هوش و خودى را بپوشاند ،گر چه توان گفت كه اين تبديل صفتى است به صفتى و ظهور ذات است به نحو ديگر از مجلاى ديگر ،و مرتبه ذات هيچ آفت بردار نيست و متأثّر از مادونِ خود نيست ،چنان كه اگر همه مراتب معدوم شوند ،او قائم به خود است .

و اين چهار مرتبه به اندازه‏اى كه در غيبند به انفراد نزديك‏تر و شايسته‏ترند و به اندازه‏اى كه در شهودند به جامعه نزديك‏ترند .

پس مرتبه اعضاء جزءِ جامعه است قابل انفراد نيست و احتياجاتش مانند احتياجات جامعه است كه به جامعه رفع آن احتياجات مى‏شود و نيز به جامعه زيادتر مى‏شود .

و مرتبه قُوى‏ گر چه صِرفِ جامعه نيستند اما به جامعه نزديك‏ترند.

و مرتبه صفات به انفراد نزديك‏ترند .

و مرتبه ذات محضِ انفراد است كه قابل جامعه نيست و مالك مطلق است و ملك و مال حقيقىِ ذات صفات است كه بلاواسطه است و اشتراك‏پذير نيست و مرتبه قُوى‏ نيز مال حقيقىِ جان است امّا به واسطه و اشتراك‏پذير نيست و عوض شدنى نيست و منتقل به غير نمى‏شود به هيچ وجه و مرتبه اعضاء نيز مال جان است امّا به دو واسطه و توان گفت كه قابل انتقال به غير است به دستور علمى ،چنانكه در سنه 1920 ميلادى شخص امريكائى كه يك گوشش به آفت افتاد و از شخصى مصرى يك گوش خريد و اطبّاء در 15 روز گوش او را منتقل به بدن اين كردند و شد صاحب دو گوش و او ماند با يك گوش و پول گوش ديگر (اينها اعجاز علم است) .

و مى‏تواند شخص بدن خود را وقف جامعه كند در زندگى كه هماره به نفع جامعه كار كند و مُنتَهى‏ عبادت و تقدّس اين است و بالاتر از اين ،آنست كه وصيّت كند كه بعد از مرگ نيز بدنش وقف جامعه باشد كه تشريح نمايند و اطبّاء بر علم خود بيفزايند و استخوان‏هاى آن بدن را به دواها نگهدارند در منظره عامّ تا همه بدانند كه اين شخص بدنش را وقف جامعه نمود ،شايد ديگرى هم رغبت نموده به چنين وقفى مُوَفَّق شود .

پس وقف صحيح در مال خاص شخص است كه به هيچ وجه مشترك با جامعه نباشد ،اما ملك و مال دنيا كه اختصاص طبيعى به يك نفر ندارد و قابل دزدى و انتقالاتِ مستقيمه است و مالكيّتِ آنها محض خيال است آن هم با توجّهِ خيال ممكن است وارثى مالك مالى شود و تا مدّت‏ها نداند و خورسند نگردد يا مالِ كسى را دزد ببرد و او نداند و غمين نشود ،پس اين مال ذاتاً عَرضى است مفارق[16]‏ و به حسبِ مرتبه ،يكى از مراتبِ وجود مالك نيست و مقهورِ اراده او و جزءِ اداره روحانى و جسمانى او نيست ،در حركت و سكون تابع اراده او و تابع حركت او نيست و زود از او جدا مى‏شود ،بى آنكه جايش در عرصه وجود او خالى بماند.

پس مال دنيا را مال انفرادى خالص خود دانستن و تصرف دائم در آن كردن يا براى خود يا براى وقف بر جامعه بى‏خردى است و نشانه ضعف نفس و نقص مرتبه وجود و دون همتى است .

خردمند آنست كه دامن‏كشان از دنيا بگذرد و آن را به هيچ نشمرد و بلكه نكوهش هم ننمايد كه نكوهيدن يك درجه‏اى از تقدير است و نشانه توقع داشتن است

و هر مالى كه چشم جامعه بر آنست خواه به حق خواه به باطل ،آن شوم خواهد شد و شومى يك درجه‏اى از حرام بودن است .

پس توان گفت كه مال حلال خالص واقعى همان قوى‏ و اعضاء و صفات است و حسن و قبح عقلى و مالكيّتِ عقلانى حقيقى درباره آنها است ،اما مال دنيا گر چه حلال ظاهرى باشد يعنى به رنج و استحقاق پيدا شده باشد ،اما زهرآلود است ،زيرا چشم‏ها بر آن دوخته و از آن در عذابند و آنچه جمعى را معذب كند كجا مالك را راحت خواهد نمود .

[1] .ملحوظ = ديده شده ،ملاحظه شده .

[2] .مرضعه = زنى كه بچه شير دهد .

[3] .هزال = لاغر شدن .

[4] . ارضاع = شير دادن به طفل .

[5] .ادبار = نكبت و ذلت .

[6] . عنيف = رفتار درشت .

[7] .رضيع = طفل شيرخوار .

[8] . تلوّنات = جمع تلون ،رنگارنگ شدن .

[9] . مجتنب = آنكه از چيزى اجتناب كند ،دورى كننده .

[10] . خد = چهره – صورت – رخساره – هر يك از دو جانب روي

[11] . نقاد = آنكه خوب و بد را از يكديگر تميز دهد .

[12] .تهى دستند

[13] . توليت = عامل ملك وقف و عمارات موقوفه بودن .

[14] .مملوك = بنده و در ملك آورده شده .

[15] .مبصرات = جمع مبصره ،بينا كننده ،فهماننده .

عرفان نامه – فصل (14)

عباس کیوان قزوینی