Info@razdar.com
شماره مقاله 602
فريده 27 -نكاحيه
س 1 آیا دینِ اسلام اجازه مى دهد كه پسر و دختر كه خواستارِ هم باشند مدّتى با هم معاشرتِ امتحانى نمایند تا خوىِ یكدیگر و باطنِ هم را بدانند بى آنكه تمتّعى از هم بردارند از بوس و كنار ؟
ج در متنِ اسلام نه اجازه است و نه منع ؛نه اثبات است و نه نفى ،و در حاشیه اسلام كه فتواى ِ فقهاء باشد منعِ صریح است زیرا تا عقدِ نكاح جارى نشود محرمیت پیدا نمى شود و محضِ خواستارى تغییر موضوعِ نامحرم را نمى دهد و تقسیم ثِنائىِ محرم و نامحرم ثالث ندارد كه (مخطوبه باشد و برزخ میان محرم و نامحرم گردد و عنوان بیع غَرَرى[1] كه باطل است ، در نكاح جارى نمى شود تا بگوئیم كه براىِ رفعِ غَرَر باید استكشافِ باطنِ یكدیگر نمود .و آیا این مطلب از بابِ تسهیلِ امر نكاح است تا رواج یابد و فراوان شود یا از بابِ اهمال و هرج ومرج است ؛یا از بابِ واگذاردن به عرف و عادتِ اقوام و ملل است و اِرخاءِ عنان است تا هر قومى آنچه از پیش داشتند و مى كردند بكنند و اسلام جز اشتراطِ صیغه خاصّه هیچ دخالتى در كارِ نكاحِ آنها ننموده باشد و نكاح از عادیاتِ مختلفه بشمار آید نه از اجزاءِ دینِ اسلام تا اشتراكِ در اسلام مستلزمِ اتّحادِ مقدّماتِ نكاح باشد و تغییرِ عادتِ قومیت دهد به طور لزوم.
س 2 در سنخیتِ زوجین كه عرب كفویت گوید چه دستور مى دهد اسلام ؟
ج عرب ها پیش از اسلام كه مسلمانها آن را عصرِ جاهلیت نامند خیلى مقید بودند به كفویت و هم شأنىِ نژادى و ریاستى ،نه ثروتى در هر كارى بویژه در نكاح و لذا با غیرِ قبیله خود كم تر وصلت مى نمودند و زن بیشتر مقید بود و مرد چندان پروا نداشت كه زنى پست تر از خود بگیرد و اسلام همّت گماشت بر نسخِ كفویت و منحصر كرد به اسلام (اَلمُسلِمُ كُفُو المُسلِمَةِ) نه هم نژادى نه هم وطنى نه هم شأنى نه هم ثروتى پس زنِ مسلِمه به غیرِ مُسلم حرام است تزویج شود مطلقاً .
امّا مردِ مسلم زن كتابیه را مى تواند عقدِ انقطاع كه حالا عوام صیغه مى گویند نماید بنا بر مشهورِ میانِ شیعه كه صیغه حلال است (امّا نزد محقّقین حرام است خواه كتابیه باشد زن و خواه مسلم) و به اعتقادِ نگارنده سنخیتِ قدّ و عمر ملاحظه شود خوب است كه تفاوتِ بسیار میانِ آنها نباشد كه پشیمانى مى آورد و توالد حاصل نمى شود یا ناقص مى شود امّا تفاوتِ كم خوب است كه باشد كه مَرد یك عُشرِ قامت بلندتر از زن و ده سال بزرگ تر از زن باشد بلكه تا سى سال هم ضرر ندارد امّا بزرگ تر بودنِ زن ضرر به مرد مى رساند .
س 3 آیا اسلام اندازه اى براىِ مَهر و جَهاز قرار داده یا نه ؟
ج جهاز یعنى دارائىِ زن ،ابداً شرط نیست و نباید هم در صیغه نكاح قید بشود و اگر زن چیزى داشت و بُرد به خانه شوهر مالِ خودش است و هیچ ربطى به شوهر ندارد حتى تصرّف مگر به اذنِ زن ؛ مثلاً نماز در روىِ فرشِ زن بى اجازه او باطل و آب خوردن در كاسه زن حرام است و با سایرِ اموال بیگانه ها فرقى ندارد و بالعكس كه مالِ مرد نیز بر زن حرام است جز آنچه به عنوانِ غذا و لباس كه خودِ مرد معین كند و تا معین نكرده زن نمى تواند خودش معین كند امّا مى تواند مطالبه كند و شوهر را مجبور بر تعیین كند و اگر شوهر نداد و تعیین نكرد مقروض است و گنه كار و باز زن نمى تواند به عنوانِ تقاصّ چیزى بردارد یا بخورد مگر به اجازه اولیاء و محاكمِ مربوطه كه تا كنون مجتهد بود حالا رؤساء و قضاتِ عدلیه اند .
امّا مَهر یعنى چیزى كه مرد به زن بدهد و یا به ذمّه بگیرد در عوضِ تمكین زن از ازدواج با او ،اندازه معین هیچ ندارد فقط رضاءِ زن شرط است .و اگر زن هیچ نامى از مَهر نَبَرد و بدون تعیینِ مَهر تمكین از ازدواج نماید هم صحیح است كه در صیغه نكاح هیچ نامى از مَهر برده نشود فقط لفظ (انكحتُها اِیاهُ) گفته شود. امّا بعد از تصرّف و استقرارِ زوجیت مَهرُالمثلِ عرفى كه به اندازه شأنِ زن یا اندازه مَهرِ خویشانِ طرفین باشد به طورِ اعتدال بر ذمّه مرد تعلّق مى یابد و زن مى تواند مطالبه كند یا ببخشد و اگر قبل از تمكین و تصرّف طلاق دهد اگر چه مدّتى گذشته باشد مَهرُالمثل لازم نیست .
فقط یك چیزى لازم است كه مرد به آن زن بدهد اگر چه ده قران باشد یا یك پارچه لباس باشد كه اصلِ دادن واجب است امّا مقدار معین نیست ، تعیین به نظر و میلِ مرد است هر چه داد همان است زن نمى تواند بیشتر مطالبه كند .
امّا اگر هیچ نداد مى تواند كه مُبهماً مطالبه اى بكند و این داده شده را فقهاء (مُتْعَه) مى نامند و مى گویند مُتْعَه واجب است و حقِ زنِ مطلّقه غیر مدخوله غیرِ معین المَهر است و دَینِ بلا تعیین است و زوج مدیون است .
[1] .بیع غَرر : در اصطلاح فقه خرید و فروش چیزى كه خریدار و فروشنده به كنه آن پى نبرد یا بدون تعهّد باشد مانند بیعِ ماهى در آب و مرغ در هوا .